وزير الداخلية المتهم الرئيسي في جريمة الاعتداء على الجرحى والنائب حاشد

 

يمنات – متابعات
اعتبر الصحفي والناشط الحقوقي المعروف عبدالكريم الخيواني تشكيل وزارة الداخلية لجنة للتحقيق في الاعتداء الذي تم ظهر الثلاثاء الماضي على النائب احمد سيف حاشد والجرحى المعتصمين والمتضامنين معهم امام رئاسة الوزراء محاولة لامتصاص ردود الفعل الغاضبة التي اعلنت تجاه الجريمة.
وقال الخيواني لـ"الشارع" اتفقنا اليوم مع النائب احمد سيف حاشد بحضور الاستاذ عبد الباري طاهر على رفض لجنة التحقيق هذه ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومنظمات حقوقية محلية.
واضاف : نحن نطالب بلجنة تحقيق دولية محايدة، فنحن لا نثق باللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية. ليس من المعقول ان يشكل المعتدي لجنة للتحقيق في الجريمة التي ارتكبها، واكتشفنا ان اللجنة التي شكلتها الداخلية تتضمن عناصر معادية لحاشد واشخاصا غير موثوق بهم.
وقال :" التعاطي مع لجنة التحقيق التي شكلتها الداخلية بوضعها الحالي سيكون كلام فاضي لأننا نعرف طبيعة عمل اللجنة وهي لجنة غير مؤهلة للقيام بالتحقيق نحن نطالب بلجنة تحقيق محايدة يشارك فيها ممثلون لمنظمات حقوقية دولية ومحلية ، تتولى التحقيق في ما حصل من اعتداء هنا في صنعاء، والتحقيق في ما حصل من اعتداءات في عدن.
واضاف :" الفعاليات ستستمر ونحن نطالب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ونتهم وزير الداخلية باعتباره المسؤول المباشر عما حدث وعما تعرض له الجرحى واحمد سيف حاشد ؛ فما تعرض له حاشد كان اعتداء من قبل محترفين".
وزاد:" نحمل الحكومة مسؤولية بقاء الجرحى في وضعهم الحالي دون علاج ومحاولة باسندوة تعليق الشماعة على المانيا اصبحت مكشوفة ، كان بامكانهم تلافي الامر لو كان هناك جدية . والحقيقة ان ما يجري هو مماطلة للاستمرار في معاناة الجرحى .
من جانبه ، قال المرصد اليمني لحقوق الانسان (YOHR)، في بيان اصدره امس انه شكل فريقا قانونيا لمتابعة واقعة الاعتداء التي تعرض لها جرحى الثورة والنائب احمد سيف حاشد ، امام مختلف الجهات القضائية والامنية.
واعتبر المرصد جريمة الاعتداء " من الجرائم المشهودة التي تمس امن المجتمع وسلامته". واوضح المرصد ان الفريق الذي شكله يضم المحامين : احمد الوادعي ، عبدالعزيز البغدادي عبدالملك السنباني ، عبد الله المشرقي ، باسم الشرجبي ، فؤاد الصعدي ، نجيب شرف ، نجيب الشرعبي ، اسعد عمر ، مازن الحدي ، رياض باحاج ، ومهدي مرشد تارة.
ودعا المرصد كافة المنظمات الحقوقية والمحامين للتظامن مع الهيئة القانونية المشكلة منه ، وسيقوم بمتابعة القضية خطوة بخطوة ، واطلاع الراي العام على مستجدات التحقيق فيها ونتائجه اولا باول.
 
زر الذهاب إلى الأعلى